المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى على رئيسي الجمهورية والحكومة والامين العام لمجلس الوزراء
محلي
أضيف بواسـطة news24
الكاتب
النـص :

24نيوز / بسمة ربيعه

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، دعوى اقيمت على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والامين العام لمجلس الوزراء، وقررت ردها لعدم اختصاصها الفصل في القرارات الادارية.

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك، في بيان تلقت "24 نيوز" نسخة منه،  إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء/ اضافة لوظائفهم".

واضاف الساموك، أن "المدعي طلب ايقاف والغاء تنفيذ القرار المرقم (445) لسنة 2019 المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتعاقد المباشر لغاية 31/ 12/ 2019 استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019".

وبين، أن "المحكمة عقدت جلستها بحضور وكلاء اطراف الدعوى، ووجدت أن القرار موضوع الطعن يعدّ من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية".

وشدد، على أن "المحكمة أكدت عدم اختصاصها نظر الطعن الذي يقدم على القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير طريق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها وفق ما ترسمه المادة (93) من الدستور".

ومضى الساموك، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور"

المشـاهدات 13   تاريخ الإضافـة 12/02/2020   رقم المحتوى 52512
أضف تقييـم
تابعنا على
تطبيقاتنا