89300.jpg - 1280*853 - 88 KB
أضيف بواسـطة news24

وكالة24نيوز بغداد

تراس السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 15- نيسان 2019 الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الامن والدفاع بحضور ممثلي عن جهاز المخابرات العراقي ووزارة الداخلية والامن الوطني ومستشارية الامن الوطني لبحث بنود مشروع قانون جرائم المعلوماتية . وقال الكعبي خلال الاجتماع ان الغاية من استمرار عقد الندوات والورش والاجتماعات الخاصة بهذا القانون هو لضمان تشريع قانون كفيل بالحفاظ على كيان الدولة وحرمة المواطن والتجربة الديمقراطية الحديثة لبلدنا ، مع ضمان ايجاد انسجام ما بين الحقوق والحريات العامة والخاصة وبين ضرورة الحفاظ على امن الدولة والمواطن ". وتابع الكعبي ان " سبب تأخر اقرار القانون كل هذه السنوات هو وجود جدلية ما بين فريقين الاول رافض لتقيد حرية التعبير والاخر يريد ايجاد اطار قانوني لحماية المواطن والدولة من جرائم الكترونية انتشرت بشكل كبير في اغلب دول العالم ومنها العراق الذي تأخر فعلا في اقرار هذا القانون ، مشيرا انه من واجبنا بيان الجدوى من القانون وتبديد مخاوف الرافضين بتقييد الحريات حينها هم من سيطالبون بتشريع القانون ". وبين ان سبب عقد اجتماع بحضور ممثلين وخبراء عن الاجهزة الامنية المعنية بهذا النوع من الجرائم ، هو انهم خبراء ميدانيين وعلى تماس مباشر بهذه الجرائم التي باتت تهدد الامن المجتمعي والدولة وجرائم اقتصادية الكترونية لا تقل خطرا عن الارهاب ، موضحا كما حرصنا سابقا على عقد اجتماعات دعونا خلالها اعلاميين واكاديميين ومختصين في الجوانب القانونية ايضا لإبداء رائيهم ، والمهم هو الخروج بقانون متكامل ". وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على العديد من الفقرات المتعلقة بالقانون وضرورة تحديثها وبشكل يواكب المتغيرات خلال السنوات الماضية وايضا دمجه مع قوانين اخرى بذات المضمون منها قانون الادلة الرقمية ، كما شدد المشاركون على اهمية الاسراع بالإقرار لوجود فراغ قانوني يتعلق بهذا النوع من الجرائم التي تضاعفت خلال السنوات الماضية .

 

المشـاهدات 441   تاريخ الإضافـة 15/04/2019 - 13:19   آخـر تحديـث 20/07/2019 - 06:15   رقم المحتوى 43651
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.24News.Agency 2016